بانوراما ليبيا /موقع اللجنة الشعبية العامة :
بداية وقبل أن نسترسل في هذا التقرير حول أسباب حل المركز الوطني للتأهيل والتطوير المهني ، نؤكد أن القرار المشار إليه لم يتضمن بأي شكل من الأشكال إيقاف المرتبات حيث أن التوجيهات المستمرة والمستديمة من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة تؤكد على ضرورة استمرارية صرف المرتبات في مواعيدها وبدون أى تأخير .


لقد وافقـت اللجنة الشعبية العامة على إنشاء المركز المذكور بقرارها رقم(188) لسنة 2007 مسيحي ، بناءّ على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل (سابقاَ) ، ويهدف إلى إعادة تأهيل وتدريب الموظفين غير المسكنين بالملاكات الوظيفية المعتمدة للجهات التابعة للدولة ، حيث ألزمت كل الجهات العامة الممولة من ميزانية الدولة بأن يكون لديها ( هيكل تنظيمي ) ينتج عنه ( ملاك وظيفي ) محدد وموصوف ..

ونظراَ لأن هذه الجهات كانت مثقلة بعشرات الآلاف من الأعداد الزائدة عن حاجتها من الموظفين ، وليس بالإمكان إيجاد وظائف لهم في ملاكاتها الوظيفية ، لذلك كان من اللازم استحداث هذا ( المركز ) لاستيعاب هذه الأعداد الزائدة (غير المسكنين) وصرف مرتباتهم مع إعادة تأهيلهم وتدريبهم وتطويرهم لشغل وظائف تتناسب مع قدراتهم وتخصصاتهم حسب حاجة سوق العمل .

ولكـن !!!

لاحظت اللجنة الشعبية العامة أن المركز لم يحقق الأهداف التي أنشئ من أجلها من وضع خطط تدريبية لإعادة تأهيل الموظفين المستهدفين بذلك .. والتنسيق مع عدد من الجهات المستهدفة باستيعاب المحالين إليه في شركات وطنية وأجنبية وصناديق استثمارية ومؤسسات ومصارف ، ولم يتم تدريب وتأهيل المحالين إليه .... وأنهمك في استقبال واستلام عشرات الآلاف من ملفات الموظفين المعينين في الشعبيات ( سابقاَ) (والمشكوك في صحة وسلامة إجراءاتها الإدارية) !! ، فأصبحت الأعداد المحالة إليه تزداد كل يوم وكل شهر بدلاَ أن تتناقص من خلال قيامه بتنسيب المحالين إليه وبشكل يدعو لضرورة دراسة هذا الأمر ووضع حدٍ للممارسات التي تتناقض والاختصاصات التى كلف بها .

وكلما زاد عدد الملفات المحالة إلي المركز زاد عدد العاملين به !! بل ووصل الأمر أن نتجت بعض الظواهر السلبية التي تدل على الفساد وغيره .... إلي حد المتاجرة بمرتبات بعض الموظفين واستقبال الملفات المشبوهة !!!

كل ذلك وغيره.. جعل اللجنة الشعبية العامة لا تجد خياراً أمامها إلا اتخاذ قرار بتصحيح هذا الوضع وإيجاد آلية لمعالجة أوضاع العاملين المحالين إلي المركز مع الاستمرار في صرف مرتباتهم إلي حين إتمام إجراءاتهم حسب البدائل التي يوفرها القرار الجديد .. وبما يحافظ على صرف المرتبات بشكل مستمر وبدون تأخير إلى حين توفر فرص عمل مناسبـــة حســـب رغبــــة هؤلاء المحاليــــن وأعمارهم وتخصصاتهم بدلاً من بقائهم في منازلهم هكذا وبدون عمل أو إنتاج .

فقامت اللجنة الشعبية العامة بتشكيل لجنة مركزية لوضع آلية لتوزيع فائض الملاكات الوظيفية من المحالين للمركز وحددت مهامها واختصاصاتها بشكل واضح لا لبس فيه بحيث ( يتم فتح باب التقاعد المبكر ، والتقاعد الاختياري وترك الخدمة وفقاً لرغبات الموظفين الذين يشملهم قرار حل المركـــز ) والتعامـــــــل مع الأعداد التي ستبقى بإعادة تنسيبهم على الشركات الوطنية والأجنبية ليساهموا في تنفيذ البرنامج التنموي على مستوى الجماهيرية العظمي ..

وقد شرعت اللجنة المركزية المشرفة في إعداد البيانات الإحصائية لفائض الملاكات الوظيفية من حيث السن ، المؤهل ، والخبرة .. إلخ .. لتسهيل عملية تنسيب العناصر الراغبة في إعادة التنسيب وفقاً للاحتياجــــات الفعلية وليســــــت ( الورقية ) وحسب الرغبات الشخصية لهم .

وبهذه المناسبة .. تهيب اللجنة الشعبية العامة بالأخوة الراغبين من بين فائض الملاكات الوظيفية الاستفـــادة من المزايــا الممنوحة لهم في قـــرار حل المركز (مادة 3) لاتخاذ ما يلزم حيال التقاعد المبكر أو التقاعد الاختياري .. وترك الخدمة وصرف صافي مرتباتهم دفعة واحدة عن المدة المتبقية لبلوغهم السن المقررة قانوناً لترك الخدمة .. أو صرف مرتبات لـ 5 سنوات أو 3 سنوات حسب مدة خدمتهم السابقة .

وأخيراَ نؤكد أنه سيستمر صرف جميع المرتبات لكل المحالين للمركز حتى الانتهاء من إتمام كل الإجراءات لتصحيح الوضع الذي كان عليه المركز قبل حله .